واکنش دولت به گزارش اصلی دیوان محاسبات چیست؟

محمد حسینی با اشاره به مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است، اظهار کرد: جای بسی تأسف است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه اظهارنظر می‌کند و واکنش تندی نسبت به یک گزارش کارشناسی و مستند به اسناد و مدارک که دقیقاً بر اساس حسابرسی و دریافت از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش بلاغ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه ۹۵ با همه اجزا و تبصره‌ها و تمامی درآمد‌ها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد.

محمد حسینی با اشاره به مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است، اظهار کرد: جای بسی تأسف است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه اظهارنظر می‌کند و واکنش تندی نسبت به یک گزارش کارشناسی و مستند به اسناد و مدارک که دقیقاً بر اساس حسابرسی و دریافت از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که چرا گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی قرائت شده است، افزود: بر اساس ماده ۲۲۱ آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات موظف است که گزارش تفریغ بودجه را تا پایان دی‌ماه سال بعد یعنی تفریغ بودجه سال ۹۵ را تا پایان دی‌ماه ۹۶ به مجلس تقدیم کند و در تبصره یک این ماده به رئیس دیوان محاسبات یک ساعت زمان داده شده تا گزارش تفریغ را در صحن علنی قرائت کند.

گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس گزارش کامل را به کمیسیون‌های تخصصی و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهد و به کمیسیون‌ها زمان می‌دهد تا ظرف مدت ۳ ماه نظرات خود را به هیأت رئیسه ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.

حسینی با بیان اینکه گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است، یادآور شد: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمد‌ها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد لذا باید گفت: اگر گزارش اصلی با کیفیت حقیقی در صحن علنی قرائت شود دولت چه واکنشی نشان می‌دهد.

دیوان محاسبات برای ارائه گزارش به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد

وی افزود: این تنها قسمتی از تخلفات کلی دولت بوده است، لذا این‌گونه اظهارنظر‌ها که مبتنی بر قانون نیست و تضعیف قوه مقننه را در پی دارد به هیچ‌وجه صحیح نیست.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات مستقل عمل می‌کند، ادامه داد: این موضوع که رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده مبنی بر اینکه قبل از قرائت گزارش در صحن باید با دولت مشورت می‌شد به هیچ‌وجه صحیح نیست چرا که دیوان محاسبات بر اساس قانون وظیفه دارد به تخلفات رسیدگی کند و به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد.

گزارش دیوان محاسبات متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است

حسینی اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مورد تائید هیأت دیوان است و یک گزارش متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است که هیچ‌گونه ایرادی ندارد و تمامی موارد مغایر قانون بر اساس جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبات به دادسرا ارسال می‌شود و در پروسه رسیدگی و دادخواست قرار می‌گیرد.

وی افزود: هرگونه اظهارنظر مغایر با روند رسیدگی در جهت تضعیف مجلس و دستگاه نظارتی تحت نظر آن است و این واکنش‌ها نشان می‌دهد که دولت باید با سعه‌صدر و بر اساس اسناد و مدارک صحبت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در پاسخ به گزارش تفریغ گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داده که هیچ مدارک مستندی در آن وجود ندارد، تصریح کرد: دولت باید بر اساس گزارش‌ها و صورت‌های مالی تائید شده، اسناد و مدارک ارائه کند چرا که صرفاً نمی‌توان به توضیحات اکتفا کرد و اگر دولت اسناد و مدارک قانونی به دیوان محاسبات ارسال می‌کرد دیوان نیز بر اساس این اسناد قانونی نظر خود را ارائه می‌کرد.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۷۲۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت/ چالش حقوق معلمان در کمین آموزش و پرورش

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس بودجه ١٤٠٣، وزارت آموزش و پرورش با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده در مجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان بودجه دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد این وزارتخانه سهمی معادل ۹.۸۳ درصد از منابع بودجه عمومی کشور دارد.

اگرچه انتظار می‌رفت که بودجه ١٤٠٣ متناسب با برنامه هفتم توسعه ارائه شده باشد و مقدمات اجرای سال اول برنامه را فراهم کند، اما اکنون بسیاری از احکام تصویب شده در برنامه هفتم مورد توجه قرار نگرفته است. 

سهم آموزش و پرورش از بودجه ١٤٠٣ به گواه گزارش نهاد پژوهشی مجلس، «چالش‌هایی را برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش رو ایجاد خواهد کرد» که «توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور» را از این وزارتخانه خواهد گرفت.

ماجرای چالش برانگیز در اعتبارات این وزارتخانه به بزرگترین هزینه جاری آن بازمی‌گردد؛ «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» که مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد «برآورد دقیق» درباره آن صورت نگرفته و از این رو، همچنان «حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان» از جمله مشکلات پیش روی آموزش و پرورش در سال جاری خواهد بود. 

بودجه‌ای که ۳۵ درصد آب رفت

عدم برآورد دقیق از این نقطه آغاز شده است؛ آنجا که وزارت آموزش و پرورش برای ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها» در سال ١٤٠٣ حدود ٣٣٧ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برآورد کرده و این در حالی است که اکنون در لایحه تقدیمی از سوی دولت به مجلس، این رقم به ٢١٧ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ یعنی ۳۵.۵ درصد کمتر از برآورد اولیه وزارتخانه. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود این موضوع را به معنای «کمبود قطعی اعتبارات برای پرداخت حقوق و دستمزد معلمان در سال پیش رو» تعبیر کرده است.

تخصیص مازاد بر بودجه مصوب آموزش و پرورش به خصوص ذیل ردیف «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تقریباً در همه سال‌های گذشته، تبدیل به رویه‌ای مشخص شده است. در ١٠ سال گذشته تخصیص «ادارات کل آموزش و پرورش استانها» تا ١٢٤ درصد نیز رسیده است و در برخی از سال‌ها همچون سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۷۵ تخصیص بالاتر از ١٥٠ درصد نیز صورت گرفته است. این موضوع موجب به هم ریختن نظم و نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور می‌شود و این چالش دقیقا از عدم برآورد دقیق منابع مورد نیاز برای این ردیف نشئت می‌گیرد؛ عارضه‌ای که از آن در بودجه با عنوان کم‌برآوردی یاد می‌شود و اگر رخ نمی‌داد، اجبار به پرداخت‌های مازاد در طول سال وجود نداشت. 

افزایش ۱۷ درصدی بودجه هم دردی را دوا نمی‌کند

این موضوع در حالی به یک چالش تبدیل شده که به طور کلی بودجه آموزش و پرورش در بودجه امسال نسبت به قانون بودجه سال ١٤٠٢، افزایش ۱۷ درصدی داشته است. با این حال این «افزایش سقف اعتبارات»، آموزش و پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند.

بررسی وضعیت عملکرد بودجه آموزش و پرورش در ۸ ماهه اول ۱۴۰۲

برای روشن‌تر شدن وضعیت بودجه آموزش و پرورش در سال ١٤٠٣ سراغ گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس رفتیم که در پایان ماه دی سال گذشته منتشر شد و وضعیت عملکرد بودجه هشت ماه ابتدای سال ۱۴۰۲ را بررسی و تصویری از وضعیت مالی این وزارتخانه ارائه کرد.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان آبان ۱۴۰۲ از کل اعتبارات هزینه‌ای عمومی وزارت آموزش و پرورش که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بود، ۶۷.۵ درصد یعنی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته که این عدد بیش از انتظار تحقق در هشت ماه است. قابل توجه آنجاست که از این مبلغ ۱۱۸ هزار میلیاردتومان (۹۰.۱۱ درصد) صرف پرداخت حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان شده است.

از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ۷.۸ هزار میلیارد تومان نیز که عمده و مهمترین بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش‌وپرورش را تشکیل می‌دهد، تا پایان آبان ۱۴۰۲ تنها ۲۵ درصد معادل ۱.۹ هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است. این وضعیت گویای آن اســت که تقریبا کل بودجه تخصیص‌یافته به وزارت آموزش و پرورش، صرف پرداخت حقوق و دستمزد شده و به پروژه‌های تحولی یا ساخت وساز مدارس بودجه‌ای که حلال مشکلات باشد، اختصاص نیافته است.

ریشه بسیاری از کمبود‌ها و ناکارآمدی‌ها در نظام آموزش وپرورش را باید در بودجه این وزارتخانه جستجو کرد. وقتی که با وجود برنامه‌ریزی‌های دقیق به دلیل عدم تخصیص بودجه، کاری پیش نمی‌رود و تنها با بودجه‌های ناچیز، وظایف روزانه انجام شده و حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان پرداخت می‌شـود.

آنچنان که گزارش‌های نظارتی پژوهشی نیز صحه می‌گذارد، یکی از دلایلی که سبب کمبود بودجه می‌شود، عدم برآورد دقیق همه هزینه‌ها و مصارف از سوی آموزش‌وپرورش و نبود آمار‌ها و سنجه‌های دقیق و شفاف است. درباره تبصره‌های بودجه‌ای مرتبط با آموزش و پرورش نیز در برخی موارد به دلیل مشکلات فرایند اجرا یا قدرت پایین آموزش‌وپرورش در چانه‌زنی نسبت به سایر حوزه‌ها، تخصیص کاملی دیده نمی‌شود.

در اکثر ردیف‌های بودجه آموزش‌وپرورش مبالغ تخصیص داده شده به مراتب کمتر از انتظار تخصیص در هشت ماه (مأخذ هشت دوازدهم) است و عمده آنچه که بیش از انتظار تخصیص داده شده مربوط به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌هاست که بازهم صرف حقوق و دستمزد خواهد شد.

بودجه هزینه‌ای تخصیصی به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها تا پایان آبان سال جاری ۱۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان ۱۱۶ هزار میلیارد تومان ۹۴.۴ درصد صرف پرداخت حقوق کارکنان رسـمی، پیمانی و قراردادی و بازنشستگان می‌شود.

با توجه به گزارش‌های بازوی پژوهشی مجلس، دولت باید فکری برای وزارت آموزش و پرورش کند، وزارتخانه‌ای که عمده هزینه‌های آن مربوط به حقوق و دستمزد معلمان است و هر سال با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ اتفاقی که پیامد‌های آن علاوه بر معلمان، نظام آموزشی کشور را نیز به چالش می‌کشد.

منبع: اکوایران