مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۹۶۸۸۴۳
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد. به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال 95 که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است، اظهار کرد: جای بسی تأسف است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه اظهارنظر می‌کند و واکنش تندی نسبت به یک گزارش کارشناسی و مستند به اسناد و مدارک که دقیقاً بر اساس حسابرسی و دریافت از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که چرا گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی قرائت شده است، افزود: بر اساس ماده 221 آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات موظف است که گزارش تفریغ بودجه را تا پایان دی‌ماه سال بعد یعنی تفریغ بودجه سال 95 را تا پایان دی‌ماه 96 به مجلس تقدیم کند و در تبصره یک این ماده به رئیس دیوان محاسبات یک ساعت زمان داده شده تا گزارش تفریغ را در صحن علنی قرائت کند.
گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس گزارش کامل را به کمیسیون‌های تخصصی و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهد و به کمیسیون‌ها زمان می‌دهد تا ظرف مدت 3 ماه نظرات خود را به هیأت رئیسه ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
حسینی با بیان اینکه گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است، یادآور شد: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد لذا باید گفت اگر گزارش اصلی با کیفیت حقیقی در صحن علنی قرائت شود دولت چه واکنشی نشان می‌دهد.
دیوان محاسبات برای ارائه گزارش به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد
وی افزود: این تنها قسمتی از تخلفات کلی دولت بوده است، لذا این‌گونه اظهارنظرها که مبتنی بر قانون نیست و تضعیف قوه مقننه را در پی دارد به هیچ‌وجه صحیح نیست.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات مستقل عمل می‌کند، ادامه داد: این موضوع که رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده مبنی بر اینکه قبل از قرائت گزارش در صحن باید با دولت مشورت می‌شد به هیچ‌وجه صحیح نیست چرا که دیوان محاسبات بر اساس قانون وظیفه دارد به تخلفات رسیدگی کند و به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد.
گزارش دیوان محاسبات متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است
حسینی اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مورد تائید هیأت دیوان است و یک گزارش متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است که هیچ‌گونه ایرادی ندارد و تمامی موارد مغایر قانون بر اساس جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبات به دادسرا ارسال می‌شود و در پروسه رسیدگی و دادخواست قرار می‌گیرد.
وی افزود: هرگونه اظهارنظر مغایر با روند رسیدگی در جهت تضعیف مجلس و دستگاه نظارتی تحت نظر آن است و این واکنش‌ها نشان می‌دهد که دولت باید با سعه‌صدر و بر اساس اسناد و مدارک صحبت کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در پاسخ به گزارش تفریغ گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داده که هیچ مدارک مستندی در آن وجود ندارد، تصریح کرد: دولت باید بر اساس گزارش‌ها و صورت‌های مالی تائید شده، اسناد و مدارک ارائه کند چرا که صرفاً نمی‌توان به توضیحات اکتفا کرد و اگر دولت اسناد و مدارک قانونی به دیوان محاسبات ارسال می‌کرد دیوان نیز بر اساس این اسناد قانونی نظر خود را ارائه می‌کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۹۶۸۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خون رنگین زرگر‌ها در نظام مالیاتی ایران/ یک کارمند بیشتر از طلا فروش مالیات می‌دهد!
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناعادلانه بودن نظام مالیاتی کشور گفت: در حال حاضر سرانه پرداخت مالیات یک کارمند معمولی بیشتر یک طلافروش است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس شورای اسلامی درباره عادلانه‌سازی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: این ساختار نیازمند حرکت به سوی شرایطی است که در آن همه اقشار و اصناف کشور متناسب با درآمدی که دارند مالیات بپردازند تا از این طریق امکان فرار مالیاتی برای هیچکس مهیا نباشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نقش مهم سامانه مودیان مالیاتی در تحقق نظام مالیاتی عدالت محور گفت: در این سامانه اطلاعات تمامی صاحبان کسب و کار‌ها و همچنین میزان درآمد آن‌ها به طور دقیق ثبت می‌شود؛ لذا، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تکیه بر این موضوع روند مالیات‌ستانی از افراد را بر اساس داده‌های متقن انجام دهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در حال حاضر سرانه پرداختی اصنافی همچون بنگاه‌های معاملاتی املاک طی یک سال ۱۰.۵ میلیون تومان، طلا و جواهر فروشان ۹.۶ میلیون تومان، نمایشگاه داران خودرو ۲۰ میلیون تومان، رستوران‌دارن ۹.۹ میلیون تومان و آرایشگاه‌های زنانه کمتر از ۳ میلیون تومان است و این اعداد در حالی به عنوان مالیات پرداخت می‌شود که میزان درآمد آن‌ها چندین برابر مالیات تعیین شده برای این اصناف است.
قادری خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک کارمند معمولی با پرداخت تقریباً ۱۲ میلیون تومان سرانه پرداختی بیشتر از این اصناف مالیات پرداخت می‌کند. تداوم این موضوع اقشار مختلف جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند، زیرا نابرابری در اخذ مالیات در نهایت منجر به تبعیض مالیاتی می‌شود. حجم پایین مالیات مشاغل خاص نشان از این دارد که باید تمرکز ویژه بر اخذ مالیات از آن‌ها صورت بگیرد.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور خاطرنشان کرد: برخورداری از یک نظام مالیاتی عادلانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مالیات یکی از منابع درآمدی پایدار دولت‌ها محسوب می‌شود؛ لذا، دولت می‌تواند از این محل به تأمین هزینه مورد نیاز برای ارائه خدمات بیشتر به دهک‌های مختلف جامعه بپردازد.
وی تاکید کرد: مالیات ستانی عادلانه منافع کشور را تامین می‌کند، زیرا تحقق این موضوع وابستگی ما به درآمد‌های نفتی را کاهش می‌دهد. در طول سال‌های اخیر دولت سیزدهم اقدامات متعددی را در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور انجام داده که راه اندازی سامانه مودیان و اتصال کارت‌خوان‌ها به این سامانه یکی از مهمترین آن‌ها است.
پایان پیام//
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد